হযরত, ব্যাংকের পক্ষ থেকে ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে কিস্তিতে পণ্য বিক্রি করার সুবিধা রয়েছে। এর প্রক্রিয়াটি হলো, দোকানদারকে প্রথমে তার দোকানে একটি সোয়াইপ মেশিন লাগাতে হবে। যখন কোনো কাস্টমার আসবে এবং সে কিস্তিতে কাপড় কিনতে চাইবে, তখন তাকে কিস্তি হিসাব করে জানিয়ে দিতে হবে; কিস্তির সময়সীমা গ্রাহকের ইচ্ছাধীন, সে কতদিনের জন্য চায়। এরপর গ্রাহকের কার্ডটি নিয়ে মেশিনে সোয়াইপ করতে হবে।
এখন ব্যাংক দোকানদারকে পরের দিন এককালীন পুরো টাকা দিয়ে দেবে এবং পরবর্তীতে কিছু টাকা বাড়িয়ে-যেমনটা ওই ব্যাংকের নিয়ম বা সিস্টেম রয়েছে-ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে উসুল করবে। দোকানদারের এতে কোনো ভূমিকা বাঁ হস্তক্ষেপ থাকে না। দোকানদার তার নির্ধারিত মূল্য পেয়ে যায়; যেমনটা গাড়ি ফাইন্যান্স করার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এভাবে বিক্রি করা সঠিক (বৈধ) হবে কি হবে না? গ্রাহক যদি মুসলিম বা অমুসলিম হয়, তবে কি হুকুমে কোনো পার্থক্য হবে?
الجواب باسم ملهم الصدق والصواب
حامدًا ومصليًا وبعد
শরয়ী দৃষ্টিতে স্বাভাবিক অবস্থায় কিস্তিতে লেনদেন করা বৈধ, আর ঋণের বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা সুদের অন্তর্ভুক্ত, যা স্পষ্ট হারাম।
সুতরাং প্রশ্নোক্ত ব্যাংকের মধ্যস্থতায় ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ব্যাংক তার পক্ষ হতে ব্যবসায়ীকে যে অর্থ পরিশোধ করেছে তা গ্রাহকের নিকট ঋণ হিসেবে বহাল থাকবে। উক্ত ঋণ আদায়ে ব্যাংক গ্রাহককে একটি গ্রেস পিরিয়ড দেয় যার মাধ্যমে তাকে সুদ ব্যতীত ব্যাংকের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করতে হয়। এতে কোন সমস্যা হয় না। পক্ষান্তরে নির্ধারিত মেয়াদের পরে সুদসহ বিলম্ব পরিশোধেরও সুবিধা দেওয়া হয়, যা স্পষ্ট হারাম। তবে ব্যাংক যদি কার্ড তৈরী, নবায়ন, পরিচালনা বা প্রকৃত সেবার বিনিময়ে নির্ধারিত যুক্তিসংগত ফি নেয়, তা জায়েজ হবে। আর ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে লেনদেন করতে মৌলিকভাবে কোন সমস্যা নেই।
শরয়ী প্রমাণাদি
فقه البيوع: 1/452 (الحراء
وقد يقع دفع الثمن عن طريق بطاقة الائتمان (Credit Card) وخلاصة هذه العملية أن بعض البنوك تصدر هذه البطاقات وتعطيها لعملائها لقاء رسوم محددة وللبنوك تعاقد مع التجار بأن حامل هذه البطاقة حينما يشترى منهم بضاعة أو خدمة متقومة ... وقد يدفع الثمن إلى التاجر بنفسه بعد حسم عمولته، ويحصل على ذلك الثمن من المشترى حامل البطاقة في مدة معلومة، فإن لم يؤد المشترى ذلك الثمن في مدة محددة ، فإن مصدر البطاقة يتقاضى عليها فائدة ربوية
بحوث في قضايا: 2/164 (دار العلوم كراتشي
وإن حقيقة هذه العلاقة : أن مصدر البطاقة يقبل حوالة دين حامل البطاقة، لصالح التاجر الذي يقبل البطاقة؛ فحامل البطاقة محيل والتاجر محتال، والمصدر محتال عليه، وعلى أساس هذه الحوالة يسدد المصدر دين حامل البطاقة إلى التاجر، ثم يرجع على حامل البطاقة
وأما الربا، فإنه يتحقق بإعطاء زيادة من المستقرض إلى المقرض، وليس في العكس، فلو أعطى مقرض شيئاً للمستقرض، علاوة على القرض، فإنه تبرع محض لا يلزم منه الربا
المعايير الشرعية: 1/79 (عوفي
2/3 خصائص بطاقة الائتمان المتجدد
2/3/1هذه البطاقة أداة ائتمان في حدود سقف متجدد على فترات يحددها مصدر البطاقة، وهي أداة وفاء أيضًا
٢/٣/٢ يستطيع حاملها تسديد أثمان السلع والخدمات، والسحب نقدا، في حدود سقف الائتمان الممنوح
2/٣/3 في حالة الشراء للسلع أو الحصول على الخدمات يمنححاملها فترة سماح يسدد خلالها المستحق عليه بدون فوائد كما تسمح له بتأجيل السداد خلال فترة محددة مع ترتب فوائد عليه. أما في حالة السحب النقدي فلا يمنح حاملها فترة سماح
3/3 بطاقة الائتمان المتجدد
لا يجوز للمؤسسات إصدار بطاقات الائتمان ذات الدين المتجدد الذي يسدده حامل البطاقة على أقساط آجلة بفوائد ربوية
أحكام عامة : تشترطها تلك المنظمات
4/3 الرسوم التي تتقاضاها المؤسسة من حامل البطاقة
يجوز للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تتقاضى من حامل البطاقة رسم عضوية، ورسم تجديد، ورسم استبدال
والله أعلم بالصواب