প্রশ্ন:—একটি কোম্পানি আছে যারা বাইক কিনে ভাড়ায় চালায়। কোম্পানি যে ব্যক্তির কাছ থেকে গাড়ি নেয়, তার সাথে এই চুক্তি হয় যে, ১২ মাস পর্যন্ত আপনাকে আপনার গাড়ির মূল্য কিস্তিতে পরিশোধ করে দেওয়া হবে এবং বারো মাসের ভাড়াও আপনাকে দেওয়া হবে। যেমন, প্রতি মাসে ৫,০০০ টাকা কিস্তি এবং ৪,৫০০ টাকা ভাড়া বাবদ; অর্থাৎ আপনাকে আপনার গাড়ির মূল্য ৬০,০০০ টাকা এবং ভাড়া বাবদ ৫৪,০০০ টাকাও দেওয়া হবে। তাহলে এই পদ্ধতিতে কেনাবেচা করা বৈধ হবে কি না?
الجواب باسم ملهم الصدق والصواب
حامدًا ومصليًا وبعد
উত্তর: ফুকাহায়ে কেরামের ভাষ্যমতে বিক্রয় চুক্তি ও ইজারা চুক্তি উভয়টি স্বতন্ত্র চুক্তি হিসাবে গণ্য। ফলে বিক্রয় চুক্তির মাঝে ইজারা চুক্তি করা বা একটিকে অপরটির সাথে শর্ত যুক্ত করা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ। আর বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর ক্রেতা সম্পূর্ণরূপে পণ্যটির মালিক হয়ে যায়। তাতে বিক্রেতার আর কোন ধরনের কর্তৃত্ব/অধিকার বাকি থাকেনা। তেমনিভাবে কোন বস্তুতে কারো মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর একই বস্তুর উপর ভাড়া আবশ্যক করার কোন সুযোগ নেই।
সুতরাং প্রশ্নোক্ত সূরতে ৬০ হাজার টাকা মূল্য নির্ধারণ করতঃ মোটরসাইকেলের বিক্রয় চুক্তি ও হস্তান্তর সম্পন্ন হওয়ার পর বিক্রেতার তাতে আর কোন কর্তৃত্ব বাকি না থাকায় পরবর্তীতে তার ভাড়া নেয়ার কোন অবাকশ নেই। ফলে বিক্রয় চুক্তির মাঝে ইজারা চুক্তি করাই উক্ত চুক্তিটি অবৈধ হিসাবে গণ্য হবে। অতএব উক্ত চুক্তি বাতিল করা আবশ্যক, তবে তার বৈধ বিকল্প হিসাবে “মুরাবাহা” বা “ইজারা মুনতাহিয়া বিত্ তামলিক" করা যেতে পারে।
শরয়ী প্রমাণাদি
سورة النساء: 29
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
سنن الترمذي: رقم الحديث: 1231
عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة»
الهداية: 5/117 (البشرى
وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفسده... ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وسلف؛ ولأنه لو كان الخدمة والسكنى يقابلهما شيء من الثمن يكون إجارة في بيع، ولو كان لا يقابلهما يكون إعارة في بيع. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صفقتين في صفقة
بحوث في قضايا فقهية معاصرة: 2/7 (دار العلوم كراتشي
البيع بالتقسيط بيع بثمن مؤجل يدفع إلى البائع في أقساط متفق عليها، فيدفع البائع البضاعة المبيعة إلى المشتري حالّة، ويدفع المشتري الثمن في أقساط مؤجلة
الفتاوى الهندية: 3/6 (دار الفكر
وأما حكمه فثبوت الملك في المبيع للمشتري وفي الثمن للبائع إذا كان البيع باتا وإن كان موقوفا فثبوت الملك فيهما عند الإجازة كذا في محيط السرخسي
فتاوى عثماني: 3/117 (معارف القران
جواب : - مذکورہ معاملہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس معاملے سے موٹر اس کی ملکیت ہو جائے گی اور قبضہ کرنے کے بعد اس کی تمام ٹوٹ پھوٹ وغیرہ کا ذمے دار وہ ہوگا ، زید کو صرف قیمت یا اُس کی قسطیں وصول کرنے کا حق باقی رہے گا۔ اور قسط پوری ہونے کے بعد مالکانہ حقوق بکر کو دینے کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ اس وقت گاڑی بکر کے نام سرکاری کا غذات میں منتقل کر دی جائے گی،اس لئے اس شرط میں کچھ حرج نہیں۔
والله أعلم بالصواب