প্রশ্ন:
জনাব, আমি একজন বাড়ির মালিক, আমার বাড়িতে একটি ফ্ল্যাটে এক পরিবার থাকে যাদের একজন বাংলাদেশ ব্যাংকে ও অপর জন মিউচুয়্যাল ট্রাষ্ট ব্যাংকে চাকুরী করে।
জানার বিষয় হলো আমার জন্য এদেরকে ফ্ল্যাট ভাড়া দেয়া ও তাদের থেকে ভাড়া গ্রহণ করা বৈধ হবে কিনা? কুরআন সুন্নাহর আলোকে জানাবেন।
নিবেদক
মো: গোলাম মোস্তফা
উত্তর: শরীয়া অনুযায়ী সুদি লেনদেন ও তাতে স্বক্রীয় সহায়তা প্রদান উভয়টি হারাম এবং তা থেকে অর্জিত অর্থ অবৈধ। তবে পরোক্ষভাবে সুদি কর্মে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে কাজটি স্বতন্ত্রভাবে বৈধ হলে এবং চাকরিটি তার জীবিকার একমাত্র মাধ্যম হলে অর্জিত বেতন ভাতা হারাম না হলেও অনুত্তম।
সুতরাং প্রশ্নোক্ত ভাড়াটিয়াগণ বর্ণিত ব্যাংকের প্রত্যক্ষ সুদি ব্যাংকিং এর সাথে জড়িত হলে এবং ভাড়ার টাকা উক্ত বেতন থেকেই আদায় করে থাকলে আপনার জন্য তাদেরকে ভাড়া দেয়া অনুচিত। অর্জিত ভাড়ার টাকা অনুত্তম। আর তাদের চাকরি প্রত্যক্ষ সুদি ব্যাংকিং এর সাথে না হলে বা তাদের আয়ের বিকল্প বৈধ ব্যবস্থা থাকলে তাদেরকে ফ্ল্যাট ভাড়া দেয়া ও তার বিনিময়ে অর্জিত অর্থ সম্পূর্ণ বৈধ।
উল্লেখ্য, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক এর ইসলামী উইন্ডো ও শাখা থাকায়, আপনার ভাড়াটিয়া যদি ইসলামী সাইডে চাকরি করেন, তাহলে তার অর্জিত বেতন হারাম নয়। তাকে বাসা ভাড়া দিতে কোনো অসুবিধা নেই। আর বাংলাদেশ ব্যাংকেও যেহেুতু শুধু সুদি কার্যক্রম হয় না, তাই তার কাজ হারাম না হওয়ার শর্তে তার কাছেও বাসা ভাড়া দিতে শরয়ী কোনো অসুবিধা নেই।
صحيح مسلم: 2/28 (الاسلامية)
عن النعمان بن بشير قال سمعته يقول سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب .
الاشباه والنظائر: 125 (دار الفكر)
الثامنة : إذا كان غالب مال المهدي حلالا لا بأس بقبول هديته وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام و إن كان غالب ماله الحرام لا يقبلها ولا يأكل إلا إذا قال : إنه حلال لا ورثه أو استقرضه ... قال في القنية من الكراهة : غلب على ظنه أن أكثر بيانات أهل السوق لا تخلو من الفساد : فإن كان الغالب هو الحرام : تنزه عن شرائه ولكن مع هذا لو اشتراه يطيب له
الفتاوى الهندية: 5/396 (زكريا)
أهدى إلى رجل شيئا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام ، فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية ، ولا يأكل الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو استقرضته من رجل ،
والله أعلم بالصواب






