প্রশ্ন: 
মুহতারাম, আমাদের এলাকায় একটি মুয়ামালা প্রচলিত। তা হালো সাধারণত মানুষ ঋণ দিতে সম্মত হয় না। ফলে অর্থের প্রয়োজনে আমাদের বাসা-বাড়ী ইত্যাদি এ চুক্তিতে বিক্রি করি যে, উদাহরণত ৫০ হাজার টাকার পরিবর্তে কারো কাছে বাড়ি বিক্রি করলাম। তবে আমি যখন সক্ষমতা ফিরিয়ে পাবো পুনরায় আমার কাছে সেই বাড়ি বিক্রি করে দিতে হবে। উল্লেখ্য, অনেক ক্ষেত্রে এভাবে বিক্রি করতঃ নিজ প্রয়োজনে তা ক্রেতা থেকে আমি বিক্রেতা ঐ বাড়ি বাড়া নিয়ে বসবাস করি।
জানার বিষয় হলো, উক্ত চুক্তি কতটুকু শরীয়ত সম্মত জানিয়ে বাধিত করবেন?

উত্তর: 

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب ابو ريحان
শরয়ী দৃষ্টিতে বাসা-বাড়ি ইত্যাদি এই চুক্তিতে বিক্রি করা যে, “আমি যখন সক্ষমতা ফিরিয়ে পাবো পুনরায় আমার কাছে সেই বাড়ি বিক্রি করে দিতে হবে” কে بيع بالوفاء বলে। যা সমাজে প্রসিদ্ধ হয়ে যাওয়ায় পরবর্তী ফুকাহায়ে কেরাম অতিব প্রয়োজনে জায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছেন।
বিধায়, আপনাদের এলাকায় প্রচলিত মুয়ামালাটি স্বাভাবিকভাবে ঋণ পাওয়া না গেলে, বিশেষ প্রয়োজনে করার সুযোগ আছে এবং ক্রেতার জন্য ঐ জিনিস থেকে উপকৃত হওয়াও বৈধ। তবে পুনঃবিক্রির চুক্তিটি (অর্থাৎ ওয়াদানামা বা হলফনামা আকারে) বিক্রি চুক্তির আগে বা পরে ভিন্নভাবে করাই নিরাপদ। সেক্ষেত্রে বিক্রি চুক্তি শর্তহীনভাবে সঠিক হয়ে যাবে এবং ক্রেতার জন্য উপভোগ করাও সম্পূর্ণ বৈধ হবে। আর পরবর্তীতে ওয়াদানামা বা হলফনামার ভিত্তিতে ক্রেতার জন্য পুনঃবিক্রি আবশ্যক হয়ে যাবে। আর ক্রয় বিক্রয়ের পর সম্পূর্ণ আলাদা চুক্তিতে বিক্রেতার জন্য ঐ বাড়ি বাড়া নিয়ে বসবাস করাও বৈধ হবে।

الأدلة الشرعية

مجمع الزوائد: (4/84، دار الكتب العربى بيروت)

عن عبد الله ابن مسعود^رضــ قال: نَهَى رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ واحدة

الدر المختار: (7/580، مكتبة الازهر)

قلت: ومفاده أنهما لو تواضعا على الوفاء قبل العقد ثم عقدا خاليا عن شرط الوفاء فالعقد جائز ولا عبرة للمواضعة، وبيع الوفاء ذكرته هنا تبعا للدرر. صورته: أن يبيعه العين بألف على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين، وسماه الشافعية بالرهن المعاد، ويسمى بمصر بيع الامانة، وبالشام بيع الاطاعة، قيل هو رهن فتضمن زوائده، وقيل بيع يفيد الانتفاع به.وفي إقالة شرح المجمع عن النهاية: وعليه الفتوى،

رد المحتار: (7/570، مكتبة الازهر)

…قوله: (وقيل بيع يفيد الانتفاع به) هذا محتمل لاحد قولين، الاول أنه بيع صحيح مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به إلا أنه لا يملك بيعه.قال الزيلعي في الاكراه: وعليه الفتوى. الثاني القول الجامع لبعض المحققين أنه فاسد في حق بعض الاحكام حتى ملك كل منهما الفسخ، صحيح في حق بعض الاحكام: كحل الانزال ومنافع المبيع ورهن في حق البعض حتى لم يملك المشتري بيعه من آخر ولا رهنه وسقط الدين بهلاكه، فهو مركب من العقود الثلاثة كالزرافة فيها صفة البعير والبقر والنمر جوز لحاجة الناس إليه بشرط سلامه البدلين لصاحبهما. قال في البحر: وينبغي أن لا يعدل في الافتاء عن القول الجامع. وفي النهر: والعمل في ديارنا على ما رجحه الزيلعي.

فتاوى قاضيخان: (2/99، زكريا)

واختلفوا في البيع الذي يسميه الناس بيع الوفاء أو بيع الجائز قال أكثر المشايخ منهم السيد الغمام أبو شجاع والقاضي الإمام  أبو الحسن علي السغدي حكمه حكم الرهن … والصحيح أن العقد الذي جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهناً ثم ينظر إن ذكرا شرط الفسخ في البيع فسد البيع وإن لم يذكرا ذلك في البيع وتلفظا بلفظة البيع بشرط الوفاء أو تلفظا بالبيع الجائز وعندهما هذا البيع عبارة عن عقد لا غير لازم فكذلك وإن ذكر البيع من غير شرط ثم ذكر الشر ط على وجه المواعدة جاز البيع ويلزمه الوفاء بالوعد لأن المواعدة قد تكون لازمة فتجعل لازمة لحاجة الناس

غير سودی بینکاری: (242، معارف القرآن)

البتہ بعض فقہاء حنفیہ نے کچھ خاص  صورتوں میں شرط کو جائز بھی کہا ہے، جیسے بیع بالوفاء میں، وفاء کی شرط اگر صلب عقد میں ہو تو اسکو بھی بعض فقہاء حنفیہ نے جائز قرار دیا ہے۔ صاحب نہایہ نے اسی پر فتوی دیا ہے۔ اور علامہ شامی ^رح نے  علامہ زیلعی سے اس کا مطلب یہ نقل کیا ہے کہ بیع صحیح ہو جائیگی،  اور مشتری کے لئے اس سے فا ئدہ اٹھانا بھی حلاح ہوگا، لیکن چونکہ بیع میں یہ شرط ہے کہ جب کبھی بائع قیمت واپس لوٹائے گا، مشتری کو وہ دوبارہ بیچنی ہوگی،  اس لئے مشتری  کے لئے مبیع کو آگے بیچنا جائز نہیں ہوگا۔  اور  زیلعی ^رح نے   اسی قول کو مفتی  بہ قرار دیا ہے۔ اور علامہ شامی ^رح نہر کے حوالے سے  نقل فرماتے ہےکہ ہمارے دیار میں عمل اسی قول پر ہے جیسے زیلعی ^رح نے ترجیح دی ہے۔

شائد یہ جواز کا قول اسی بنیاد پر ہے کہ یہ شرط متعارف ہو گئے ہے۔ البتہ اکثر فقہ

اء حنفیہ جائز قرار نہیں  دیا کہ وفاء کی عقد  صلب عقد میں لگائی جائے  اور ایسے صورت میں تمام احکام میں رہن قرار دیا ہے، جیسا کہ علامہ شامی ^رح نے ابو الحسن ماتریدی ^رح سے نقل فرمایا ہے ، لیکن اگر عقد بیع شرط سےخالی ہو لیکن وفاء کی شرط عقد سے الگ ایک وعد کی طورپر ذکر کی جائے تو اسے درست قرار  دیا ہے۔ اور ایسے صورت میں وعدے کو بھی لازم قرار دیا ہے۔

والله أعلم بالصواب